ششم : آنكه عمر بن الخطاب بر منع خود به آية : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ) ( 1 ) وعدم احلال آن حضرت استدلال كرده ، واين استدلال دلالت دارد بر آنكه أدله منع محصور ومقصور در هر دو امرِ مذكور است ، چه حديث تخصيص در منع فسخ نهايت صريح است ، به خلاف اين هر دو دليل كه عدم دلالت آن بر مطلوب پر ظاهر كما سبق ، پس اگر اين حديث تخصيص اصلى مىداشت چگونه خلافت مآب از تمسك به دليل صريح اعراض مىفرمود و - به مزيد عجز ! - تمسك به عدم احلال آن حضرت - كه أصلا با مقصودش مناسبتى ندارد بلكه تمسك به آن دليل اختلال عقل ملازمان خلافت مآب است ! - مىنمود ، ونيز آية متقدمه را مانع از حكم متأخر مىگردانيد . ونيز مخاطب در باب فقهيات سكوت را در معرض بيان ، مفيد حصر دانسته ( 2 ) ، پس اينجا سكوت خلافت مآب از استدلال به اين حديث مفيد حصر أدله در ما ذُكر باشد . وابن حجر در “ فتح الباري “ در شرح حديث عمران بن الحصين : تمتّعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ( 3 ) .

--> 1 . البقرة ( 2 ) : 196 . 2 . تحفه اثناعشريه : 256 . 3 . صحيح بخارى 2 / 153 .